کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰, ۰۰:۰۷ قبل از ظهر | 2021 ميلادی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به استناد ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از فصلی یا دائمی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است و پهنای بستر و حریم آنها با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار تعیین میشود و در این رابطه به استناد بندهای» ح« و »خ« ماده یک آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار و مسیلها مصوب ۱۳۷۹ هیأت وزیران، تعیین بستر و حریم رودخانهها به عهده وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای است و به استناد ماده ۸ همین تصویبنامه چنانچه بستر رودخانهها ، نهر طبیعی و مسیل به
صورت طبیعی تغییر کند، باقیمانده بستر که »بستر مرده« نامیده شود، کما کان در اختیار دولت است. چنانچه بسترهای متروکه و مرده توسط اشخاص به اراضی کشاورزی تبدیل شده باشد و حال نیز تحت عنوان اراضی کشاورزی باشد، که آیا نظریه سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر کشاورزی بودن اینگونه اراضی، برای سایر دوایر دولتی لازم الاتباع و موضوع مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است؟ در حالتی که بسترهای موصوف پیش از تصویب قانون توزیع عادلانه آب به اراضی زراعی یا باغی تبدیل و متصرفین برای آن سند مالکیت
به نام خود تحصیل نموده باشند، از نظر شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها چگونه است؟

🔶بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۱/۵۴۷/۷۲۰-۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به شماره ثبت وارده ۳۲۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به اینکه وفق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی »بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است …« و با توجه به بند »ح« ماده یک آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه.مصوب ۱۳۷۹ که مقرر میدارد »تغییرات طبیعی بستر رودخانهها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است« و با لحاظ ماده ۸ این آییننامه که مقرر میدارد»…چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده میشود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرحهای آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از
طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کنارهبندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید « و این امر تأکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکانپذیر است و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نظر میرسد تملیک یا تملک )احیاء( بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سؤال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی کشاورزی تبدیل شده است، منصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و
الحاقات بعدی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سامانه آموزشي كانون